رفع تعهد ارزی واردات

رفع تعهد ارزی واردات، یکی از مهم‌ ترین مراحل در فرآیند واردات کالا و خدمات است که مستلزم دانش و برنامه‌ ریزی دقیق است. این فرایند نه تنها بر اعتبار تجاری و بقای کسب و کار تاثیر گذار است، بلکه می تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی قابل توجهی شود. در این مقاله، به صورت گام به گام، به بررسی چگونگی مدیریت و رفع این تعهدات می ‌پردازیم.

از آشنایی با قوانین و مقررات جاری و پیچیدگی‌ های مرتبط با آن گرفته تا ارائه راهکار های عملی برای کاهش ریسک و افزایش کارایی. این مقاله به شما کمک می ‌کند تا با اطمینان بیشتری به رفع تعهدات خود اقدام کنید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایید.

رفع تعهد ارزی واردات چیست؟

رفع تعهد ارزی واردات مفهومی چند وجهی است که در حوزه تجارت خارجی و قوانین مالی و پولی از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی، این عبارت به معنای تعهدی است که وارد کننده‌ ای برای بازگرداندن ارز یا معادل آن به دولت، در قبال دریافت مجوز واردات و امکان استفاده از تسهیلات ارزی، بر عهده می ‌گیرد.

ابعاد مختلف رفع تعهد ارزی واردات

🔹 تعهد قانونی: رفع تعهد ارزی یک الزام قانونی است که در قوانین و مقررات تجارت خارجی هر کشور تعریف شده است. این الزام به منظور کنترل واردات، حمایت از تولید داخلی و حفظ ذخایر ارزی کشور وضع می ‌شود.

🔹 ضمانت اجرای تعهدات: با الزام به رفع تعهد ارزی، دولت اطمینان حاصل می ‌کند که ارز تخصیص ‌یافته برای واردات کالا ها به درستی استفاده شده و از آن به منظور های دیگری سوء استفاده نمی ‌شود.

🔹 مکانیزم کنترل واردات: رفع تعهد ارزی یکی از ابزار های دولت برای کنترل حجم و نوع کالا های وارداتی است. با تعیین شرایط و ضوابط مختلف برای رفع تعهد، دولت می ‌تواند بر روی نوع کالا هایی که وارد کشور می‌ شوند، نظارت داشته باشد.

🔹 تشویق به تولید داخلی: با الزام به رفع تعهد ارزی، دولت به طور غیر مستقیم تولید کنندگان داخلی را تشویق می‌ کند تا محصولات مشابه را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌ تر تولید کنند.

اهمیت رفع تعهد ارزی واردات

☑️ حفظ ذخایر ارزی کشور: با اطمینان از اینکه ارز تخصیص ‌یافته برای واردات کالا ها به درستی مصرف شده است، دولت می ‌تواند از ذخایر ارزی کشور محافظت کند.

☑️ کنترل تورم: با کنترل واردات کالا های غیر ضروری و حمایت از تولید داخلی، می ‌توان به کنترل تورم کمک کرد.

☑️ حمایت از تولید داخلی: رفع تعهد ارزی می ‌تواند به تولید کنندگان داخلی کمک کند تا در برابر رقابت کالا های وارداتی مقاومت کنند.

☑️ شفافیت در تجارت خارجی: با الزام به ارائه مدارک و مستندات، شفافیت در تجارت خارجی افزایش می ‌یابد و از تخلفات احتمالی جلوگیری می ‌شود.

تأثیر رفع تعهد ارزی واردات بر کسب ‌و کار ها

رفع تعهد ارزی واردات به معنای آزاد سازی ارز هایی است که وارد کنندگان برای واردات کالا یا خدمات به کشور متعهد شده‌ اند. این فرآیند، تأثیرات گسترده‌ ای بر کسب‌ و کار ها دارد که در ادامه به برخی از مهم ‌ترین آن‌ ها اشاره می ‌شود:

1. اثرات مثبت رفع تعهد ارزی واردات بر کسب ‌و کار ها

• افزایش قدرت خرید: با آزاد سازی ارز، وارد کنندگان قادر خواهند بود کالا های بیشتری را وارد کنند و به این ترتیب، تنوع کالا ها در بازار افزایش یافته و قدرت خرید مصرف ‌کنندگان نیز بهبود می ‌یابد.
• کاهش قیمت تمام ‌شده کالا ها: با افزایش عرضه کالا در بازار، رقابت بین تولید کنندگان و وارد کنندگان افزایش یافته و در نتیجه، قیمت تمام ‌شده کالا ها برای مصرف‌ کنندگان کاهش می‌ یابد.
•  تسهیل فعالیت‌ های تولیدی: بسیاری از واحد های تولیدی برای تکمیل خط تولید خود به واردات مواد اولیه و قطعات نیاز دارند. رفع تعهد ارزی به این واحد ها کمک می ‌کند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را به راحتی تامین کرده و فعالیت‌ های تولیدی خود را گسترش دهند.
• افزایش صادرات: با افزایش تولید داخلی در نتیجه تامین مواد اولیه، امکان صادرات محصولات افزایش یافته و به این ترتیب، ارز آوری برای کشور فراهم می ‌شود.
• رشد اقتصادی: بهبود تولید، افزایش اشتغال و افزایش صادرات، در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشور می ‌شود.

2. اثرات منفی رفع تعهد ارزی واردات بر کسب ‌و کار ها

• افزایش واردات بی ‌رویه: در صورتی که مکانیزم‌ های کنترل واردات به درستی اعمال نشود، ممکن است واردات بی ‌رویه کالا های مشابه تولید داخل افزایش یافته و به تولید کنندگان داخلی آسیب برساند.
•  نوسانات نرخ ارز: رفع تعهد ارزی در صورتی که با مدیریت صحیح همراه نباشد، می ‌تواند باعث نوسانات نرخ ارز شود که این امر، بر برنامه ‌ریزی کسب‌ و کار ها تأثیر منفی می ‌گذارد.
• کاهش تولید داخلی: در صورتی که کالا های وارداتی از کیفیت و قیمت مناسب ‌تری برخوردار باشند، ممکن است تولید کنندگان داخلی با مشکل رقابت مواجه شده و تولید خود را کاهش دهند.

روش های رفع تعهدات ارزی واردات

رفع تعهد ارز واردات به معنای اثبات این است که ارز تخصیص یافته برای واردات کالا، به همان منظور مصرف شده است. این فرایند، یک الزام قانونی و مهم برای وارد کنندگان بوده و به منظور کنترل جریان ارز و حمایت از تولید داخلی انجام می شود.

_ روش های اثبات ورود کالا

در دعاوی تعهد ارزی، بار اثبات بر عهده وارد کننده است تا نشان دهد که کالای وارداتی به کشور وارد شده و از گمرک ترخیص شده است. این امر به منزله‌ ی ایفای تعهد وی تلقی شده و موجب رفع مسئولیت از بابت پرداخت معادل ریالی ارز تخصیص یافته خواهد شد.

البته، مواردی که به موجب قوانین و مقررات یا توافقات قراردادی منجر به رفع تعهد ارزی می‌ شوند، از شمول این بحث خارج هستند. به عبارت دیگر، وارد کننده می ‌تواند با ارائه ادله‌ ی کافی مبنی بر ورود فیزیکی کالا به قلمرو گمرکی کشور، از تعهدات ارزی خود آزاد شود.

• رفع تعهد ارزی از طریق ارائه برگ سبز گمرکی

رفع تعهد ارزی از طریق ارائه برگ سبز گمرکی، یکی از روش های رفع تعهد ارزی می باشد. برگ سبز گمرکی سندی است که پس از انجام کلیه تشریفات گمرکی و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی به وارد کننده کالا ارائه می ‌شود. این سند به منزله مجوزی است که به وارد کننده اجازه می ‌دهد کالا را از گمرک ترخیص کرده و به انبار یا محل مورد نظر خود منتقل کند. داشتن برگ سبز گمرکی آثار زیر را به همراه دارد:

1. به منزله رسید حقوق و عوارض گمرکی

2. اجازه خروج کالا از گمرک

3. ارائه به بانک جهت واریز تعهدی

4. برای واریز پیمان ارزی صادر کننده که به عهده واردکننده کالا می باشد، واگذار شده است.

گواهی سبز گمرکی به عنوان یک مدرک رسمی، نشانگر ورود قانونی کالا به کشور است. این سند، تأییدی بر انجام تعهدات وارد کننده مبنی بر واردات کالای مورد نظر و پرداخت عوارض گمرکی است. با این حال، گواهی سبز گمرکی صرفاً به تأیید ورود کالا می ‌پردازد و در مورد کیفیت و انطباق کالا با مشخصات اعلام شده در اظهار نامه گمرکی اظهار نظری نمی ‌کند.

به عبارت دیگر، این سند تضمینی برای کیفیت و قیمت واقعی کالا نیست. لذا، برای جلوگیری از گران ‌نمایی کالا های وارداتی، گمرک موظف است تا میزان گران‌ نمایی را به صورت جداگانه به بانک مرکزی اعلام نماید.

• رفع تعهد ارزی از طریق ارائه قبض های گمرکی

در فرآیند واردات کالا، صدور پروانه سبز گمرکی به عنوان گواهی نهایی بر ترخیص کالا از گمرک محسوب می‌ شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است به دلایل مختلفی مانند اختلاف در مشخصات کالا با اطلاعات اعلام شده، عدم پرداخت عوارض گمرکی و یا سایر موارد، پروانه سبز صادر نشود. در چنین مواردی، وارد کننده برای اثبات رفع تعهد ارزی خود می ‌تواند به اسناد و مدارک دیگری استناد کند.

• رفع تعهد ارزی از طریق ارائه برگ عمل کرد مالیاتی

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ارتباطی مستقیم بین پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ورود فیزیکی کالا به گمرک برقرار می ‌کند. پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یک الزام قانونی برای تمامی کال اهای وارداتی است و این پرداخت به عنوان یک منبع درآمد برای دولت محسوب می‌ شود.

• رفع تعهد ارزی از طریق ارائه گواهی مدلول سند گمرکی

در شرایطی که وارد کننده به دلایلی مانند مفقود شدن یا عدم دسترسی به اصل پروانه سبز گمرکی، قادر به ارائه آن به بانک نباشد، امکان صدور گواهی مدلول سند گمرکی فراهم می ‌شود. این گواهی در واقع گواهی است که توسط گمرک صادر شده و حاوی اطلاعات مهمی در خصوص کالا و فرایند ترخیص آن است.

• رفع تعهد ارزی از طریق ارائه تائیدیه مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

در صورتی که اختلافاتی در خصوص کسر تخلیه وجود داشته باشد، ارائه تاییدیه کتبی از سوی مرکز واردات گمرک مبنی بر عدم وجود کسر تخلیه، بسیار حائز اهمیت است. این تاییدیه به منزله یک مدرک رسمی و معتبر تلقی شده و نشان می‌ دهد که اختلافات موجود مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است که هیچ کسر تخلیه‌ ای رخ نداده است.

• رفع تعهد ارزی از طریق ارائه گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه

این گواهی باید توسط شرکت بیمه‌ ای که مسئولیت بیمه کالا را بر عهده داشته، صادر شود. این گواهی باید به صورت دقیق و کامل مشخصات کالا، نوع خسارت وارد شده، میزان خسارت برآورد شده به صورت ریالی و معادل ارزی آن و همچنین شماره پیگیری مربوطه را شامل شود.

• رفع تعهد ارزی از طریق ورود کالای بدون انتقال ارز

قانونگذار با وضع این مقرره، شرایط خاصی را برای رفع تعهد ارزی در مواردی که ارز مورد نیاز برای واردات کالا به صورت مستقیم انتقال نیافته است، تعیین کرده است. این شرایط به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند واردات و جلوگیری از سوء استفاده‌ های احتمالی وضع شده‌اند.

مراحل رفع تعهدات ارزی واردات

مراحل کلی رفع تعهد ارزی واردات به شرح زیر می باشد:

• ثبت سفارش واردات
• تامین ارز
• ترخیص کالا از گمرک
• رفع تعهد ارزی

مدارک مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی واردات

مدارک مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی واردات عموما به صورت زیر می باشد:

• پروانه گمرکی
• بارنامه
• صورتحساب تجاری
• مدرک پرداخت ارز

مزایا و معایب روش های رفع تعهد ارزی واردات

مزایا و معایب روش های رفع تعهد ارزی واردات

رفع تعهد ارزی واردات یکی از مکانیسم ‌های مهم در کنترل جریان ارز و حمایت از تولید داخلی است. رفع تعهد ارزی وادرات مانند هر روش دیگری دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن می پردازیم:

1. مزایای رفع تعهد ارزی واردات

✅ کنترل جریان ارز: با الزام به رفع تعهد ارزی، دولت می‌ تواند بر جریان ارز در کشور نظارت داشته باشد و از سوء استفاده از ارز جلوگیری کند.

✅ حمایت از تولید داخلی: با کنترل واردات کالا های مشابه تولید داخلی، دولت می‌ تواند از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.

✅شفافیت در تجارت خارجی: با الزام به ارائه مدارک، شفافیت در تجارت خارجی افزایش می‌ یابد و از تخلفات احتمالی جلوگیری می‌ شود.

✅کاهش ریسک برای بانک‌ ها: با اطمینان از اینکه ارز تخصیص یافته به درستی استفاده می‌ شود، ریسک بانک‌ ها در اعطای تسهیلات ارزی کاهش می‌ یابد.

2. معایب رفع تعهد ارزی واردات

❌ افزایش هزینه‌ های واردات: فرآیند رفع تعهد ارزی ممکن است به افزایش هزینه‌ های واردات منجر شود، زیرا وارد کنندگان باید زمان و هزینه بیشتری را برای انجام تشریفات اداری صرف کنند.

❌ کاهش سرعت تجارت: پیچیدگی‌ های فرآیند رفع تعهد ارزی ممکن است به کند شدن روند تجارت و افزایش زمان ترخیص کالا منجر شود.

❌ موانع برای واردات کالا های ضروری: در برخی موارد، الزام به رفع تعهد ارزی ممکن است به عنوان مانعی برای واردات کالا های ضروری مانند دارو و تجهیزات پزشکی عمل کند.

❌ ایجاد فساد: در صورت عدم نظارت کافی، امکان سوء استفاده از فرآیند رفع تعهد ارزی و ایجاد فساد وجود دارد.

مهلت ایفای تعهد ورود کالا

مهلت هایی که برای انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمرکی / گواهی ورود حاکی از ترخیص قطعی کالا حواله های ارزی معین شده اند به صورت زیر می‌ باشد:

مجازات عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان

مجازات عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان بر اساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی را در ادامه خواهیم گفت:

بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، عدم انجام تعهدات ارزی عواقبی جدی در پی خواهد داشت. متخلفین علاوه بر جریمه نقدی به میزان تفاوت نرخ ارز در زمان تعهد و نرخ رایج در بازار، موظف به باز گرداندن مقدار دقیق ارز مورد نیاز هستند.

همچنین، کارت بازرگانی متخلف به مدت حداقل شش ماه و حداکثر یک سال تعلیق خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، این مدت تا زمان ابطال کارت افزایش می ‌یابد. علاوه بر این، در صورتی که فرد مرتکب سوء استفاده شود، جریمه ‌ای معادل پنج برابر مبلغ سوء استفاده نیز به وی تحمیل خواهد شد. این مجازات ‌ها به منظور بازدارندگی از تخلفات ارزی و حفظ نظم در بازار ارز در نظر گرفته شده‌ اند.

جریمه عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان بر اساس تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل زیر می باشد:

طبق قوانین موجود، چنانچه فردی که ملزم به رفع تعهد ارزی است، تا سقف صد میلیارد ریال (بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز) به تعهد خود عمل نکند، علاوه بر اینکه باید مبلغ کامل ارز را به بانک بازگرداند و به مدت شش ماه تا یک سال از انجام هرگونه فعالیت بازرگانی محروم شود، ملزم به پرداخت جریمه نقدی نیز خواهد بود.

میزان این جریمه برابر با دو برابر مبلغ ارزی است که فرد نتوانسته است آن را رفع تعهد کند و این مبلغ نیز بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز اولیه محاسبه خواهد شد.

مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی یک فرد به صد میلیارد ریال یا بیشتر برسد (با احتساب نرخ روز بانک مرکزی)، آن فرد علاوه بر اینکه باید ارز دریافتی را به طور کامل بازگرداند و به مدت یک تا ده سال از فعالیت ‌های تجاری محروم شود، به حبس تعزیری درجه پنج و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ عدم رفع تعهد محکوم خواهد شد.

این جریمه نیز بر اساس بالا ترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز محاسبه می‌ شود.

طبق قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی، هرگاه فردی برای فرار از تعهدات ارزی خود، اقدام به جعل یا ارائه اسناد خلاف واقع نماید یا با اعلام ارزش بیشتر برای کالا، یا این قبیل مرتکب تخلف شود، مجاغزات می شود.

فرد علاوه بر الزام به بازگرداندن کامل ارز دریافتی و ابطال دائمی کارت بازرگانی، به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ کسری یا عدم رفع تعهد ارزی محکوم خواهد شد.

چگونه رفع تعهد ارزی واردات کنیم؟

رفع تعهد ارزی واردات برای کنترل جریان ارز و جلوگیری از سوء استفاده از آن انجام می شود. در ادامه مراحل رفع تعهد ارزی را بازگو خواهیم کرد:

1. آماده سازی مدارک مرتبطه

• اسناد حمل و نقل: بارنامه یا راهنامه هوایی که ورود کالا به کشور را تأیید می‌ کند.
• فاکتور های خرید: جزئیات کالا، قیمت، و شرایط معامله.
• اظهار نامه گمرکی: سندی که در آن ترخیص کالا از گمرک را نشان ‌دهد.
• گواهی بازرسی (در صورت نیاز)

2. ثبت اطلاعات در سامانه ‌های الکترونیکی

3. ارائه مدارک به بانک

4. پیگیری از بانک و نهاد های مربوطه

 5. رعایت مهلت‌ های قانونی

6. دریافت تأییدیه رفع تعهد

بخشنامه رفع تعهد ارزی واردات سال ۱۴۰۳

بخشنامه مذکور برای تسهیل شرایط برای وارد کنندگانی است که اسناد حمل ارائه شده توسط آن ‌ها با تاریخ صدور بارنامه مغایرت دارد. این مغایرت عموماً به دلیل تاخیر در حمل کالا یا مشکلات مرتبط با ترخیص از مبدا رخ می ‌دهد.

🔸مهم‌ ترین نکات این بخشنامه عبارتند از:

1. هدف بخشنامه: کمک به وارد کنندگان و جلوگیری از رسوب کالا در گمرک است.
2. شرایط جدید: بانک ‌ها مجاز هستند اسناد حمل با مغایرت تاریخ صدور بارنامه را بپذیرند، به شرط آنکه کالا قبل از ۱۵/۷/۱۴۰۳ وارد گمرک شده باشد و وارد کننده مسئولیت‌ های مربوطه را بپذیرد.

🔸شرایط پذیرش:

1. قبض انبار معتبر: وجود قبض انبار معتبر که نشان دهنده ورود کالا به گمرک قبل از تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۳ باشد، الزامی است.
2. درخواست متقاضی: درخواست پذیرش اسناد حمل با مغایرت تاریخ صدور بارنامه باید توسط خود وارد کننده مطرح شود.
3. قبول مسئولیت: وارد کننده باید کلیه مسئولیت‌ های ناشی از این مغایرت را بپذیرد.
   تفاوت این بخشنامه با بخشنامه‌ های قبلی:
4. تسهیل شرایط: در مقایسه با بخشنامه‌ های قبلی، شرایط پذیرش اسناد حمل با مغایرت تاریخ صدور بارنامه تسهیل شده است.
5. تاریخ مشخص: در این بخشنامه، تاریخی مشخص (۱۵/۷/۱۴۰۳) برای ورود کالا به گمرک تعیین شده است.

در مجموع، این بخشنامه گامی مثبت در جهت تسهیل امور وارد کنندگان و بهبود محیط کسب و کار محسوب می ‌شود. با این حال، وارد کنندگان باید بدانند که پذیرش اسناد حمل با مغایرت تاریخ صدور بارنامه منوط به رعایت تمام شرایط و ضوابط تعیین شده در بخشنامه است. هرگونه تخلف ممکن است عواقب قانونی به دنبال داشته باشد.

در نتیجه

رفع تعهد ارزی واردات، اگرچه یک ابزار مهم برای کنترل جریان ارز و حمایت از تولید داخلی است، اما با چالش‌ ها و محدودیت‌ هایی نیز همراه است. برای بهبود این سیستم، نیازمند ایجاد تعادل بین نظارت و کنترل و تسهیل امور تجاری می باشید.

با اتخاذ سیاست‌ های مناسب و استفاده از فناوری‌ های نوین، می‌ توان به بهبود کارایی و اثر بخشی سیستم رفع تعهد ارزی کمک کرد. همچنین، تعامل مستمر بین دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در جهت اصلاح و بهبود قوانین و مقررات موجود ضروری است.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه رفع تعهد ارزی واردات و دیگر مشاوره ها می توانید به بلدچی ها مراجعه کنید زیرا که اطلاعات و مشخصات مشاوران خبره بلدچی در این قسمت قابل دیدن است و همچنین برای پرسیدن سوالات و مشاوره از بیشتر از یک کارشناس و متخصص به صفحه خرد جمعی ها مراجعه نموده و شروع به فعالیت کنید.

قدرت گرفته از گروه کاروداتیس